وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة تنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 … تابع قراءة مرزوق الخليفة: ما سند توقيع زيادة الخدمات بقرارات وزارية؟
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
